من يحتاج إلى التدقيق في الإمارات
يضم هذا الدليل أكثر من 15 شركة تدقيق تعمل مع الشركات في دبي وأبوظبي والشارقة وباقي الإمارات. وإذا كنت تفضّل شركة في إمارتك، فراجع القوائم المحلية: شركات التدقيق في دبي وشركات التدقيق في أبوظبي وشركات التدقيق في الشارقة.
يحتاج كل من يمارس التدقيق في الدولة إلى ترخيص مهني من وزارة الاقتصاد والسياحة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2023، ويجب على من يدقق شركات مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أن يتسجل هناك أيضاً. وتختلف متطلبات التدقيق بحسب نوع الشركة:
- شركات البر الرئيسي: يُلزم قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة بالتدقيق السنوي لدى مدقق مرخص.
- شركات المناطق الحرة: تتبع قواعد منطقتها، وتطلب معظم المناطق الحرة حسابات مدققة، مع إعفاء بعض الشركات الصغيرة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
- الشركات الخارجية (أوفشور): قد تخضع لقواعد أخف، لكن البنوك والشركاء يطلبون غالباً حسابات مدققة.
- فروع الشركات الأجنبية: تحتاج إلى مدقق مسجل في الدولة.
ضريبة الشركات: تُفرض بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375,000 درهم. ويجب إعداد قوائم مالية مدققة لأغراضها إذا تجاوزت الإيرادات 50 مليون درهم أو كانت الشركة «شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة» (القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025).
ضريبة القيمة المضافة: بدأ تطبيقها عام 2018 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، ويجب التسجيل إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة أو يُتوقع تجاوزها خلال الثلاثين يوماً التالية. وتجري الهيئة الاتحادية للضرائب عمليات تدقيق بانتظام.
وإلى جانب القانون، تطلب البنوك حسابات مدققة عند طلب القروض والتسهيلات وخطابات الضمان، ويطلبها المستثمرون في الفحص النافي للجهالة، كما تطلبها الجهات الحكومية في المناقصات.
أنواع التدقيق الرئيسية
- التدقيق القانوني للقوائم المالية: يفحص الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، ليحكم على ما إذا كانت تعرض صورة صادقة وعادلة. وتحصل في النهاية على القوائم المدققة وتقرير المدقق المستقل وخطاب الإدارة الذي يبيّن نقاط الضعف في الرقابة الداخلية.
- تدقيق الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS): مهم للشركات التي لها مساهمون أو شركات تابعة في الخارج، أو تبحث عن استثمار أجنبي، أو تستعد للطرح العام.
- تدقيق ضريبة الشركات: مراجعة الالتزام الضريبي، وتدقيق أسعار التحويل وفق مبدأ السعر المحايد بين الأطراف ذات العلاقة، والدعم أثناء تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب.
- مراجعة ضريبة القيمة المضافة: صحة الإقرارات، وتصنيف التوريدات (أساسية أو صفرية أو معفاة)، واسترداد ضريبة المدخلات، وتطبيق آلية الاحتساب العكسي.
- التدقيق الداخلي: غير إلزامي لمعظم الشركات، ويقيّم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وكفاءة العمليات.
- التدقيق الجنائي: للتحقيق في الاحتيال أو الاختلاس وتوثيق الأدلة لاستخدامها أمام المحاكم.
- أعمال متخصصة: الفحص النافي للجهالة قبل الاندماج والاستحواذ، والاستعداد للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي، وتدقيق الالتزام بأحكام الشريعة، وجرد المخزون.
كيف تختار شركة تدقيق
- الترخيص المناسب لجهة تسجيل شركتك: في البر الرئيسي ترخيص مهني من وزارة الاقتصاد والسياحة ورخصة اقتصادية في الإمارة؛ وفي مركز دبي المالي العالمي تسجيل لدى مسجّل الشركات، إضافة إلى التسجيل لدى سلطة دبي للخدمات المالية إذا كانت شركتك مرخصة منها؛ وفي سوق أبوظبي العالمي صفة «مدقق معترف به»؛ وللشركات المدرجة اعتماد من هيئة سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً)؛ ولشركات التأمين استيفاء متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الترخيص المهني اتحادي، أما الرخصة الاقتصادية فتصدر من كل إمارة.
- مؤهلات الفريق: مثل CPA وACCA وCA، وCIA للتدقيق الداخلي، وCISA لتدقيق نظم المعلومات، وCFE للتدقيق الجنائي.
- الخبرة في قطاعك: اسأل مباشرة عن العملاء الذين تدققهم الشركة في قطاعك.
- حجم الشركة: الشركات الأربع الكبرى للمجموعات الكبيرة والشركات المدرجة، والشركات متوسطة الحجم للشركات المتوسطة والنامية، والمكاتب المحلية للشركات الصغيرة والناشئة والعائلية.
- وضوح التسعير: اطلب عرضاً مكتوباً يبيّن الرسوم الأساسية والخدمات الإضافية والأسعار بالساعة والعمل خارج النطاق وشروط الدفع. وكن حذراً من عرض أقل بكثير من غيره.
- المراجع والتأمين: اطلب مراجع من عملاء في قطاعك، ونموذجاً لتقرير التدقيق وخطاب الإدارة، وتأكد من وجود تأمين المسؤولية المهنية.
تكلفة التدقيق ومدته
لا يوجد جدول رسوم رسمي. تتوقف الرسوم على حجم الشركة وعدد المعاملات والقطاع وحالة السجلات وعدد المواقع والشركات التابعة. والتدقيق الأول يكلف عادةً أكثر لأن المدقق يتعرف على الشركة لأول مرة. وتسرّع الدفاتر المنتظمة والحسابات الدقيقة التدقيق وتخفض تكلفته.
المدد التالية تقديرات نموذجية وليست أرقاماً رسمية:
- الشركات الصغيرة (إيرادات حتى 5 ملايين درهم): من أسبوع إلى أسبوعين.
- الشركات المتوسطة (من 5 إلى 50 مليون درهم): من 2 إلى 4 أسابيع.
- الشركات الكبيرة (من 50 إلى 500 مليون درهم): من 4 إلى 8 أسابيع.
- المجموعات متعددة الجنسيات (500 مليون درهم فأكثر): من 8 إلى 16 أسبوعاً.
لا يوجد موعد اتحادي موحد لتقديم الحسابات المدققة لشركات البر الرئيسي، لكن إقرار ضريبة الشركات يُستحق خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية. وفي سوق أبوظبي العالمي تقدّم الشركات الخاصة حساباتها خلال 9 أشهر من نهاية سنتها المالية، والشركات العامة خلال 6 أشهر. ولأغراض ضريبة الشركات يُسمح بالمعايير الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا لم تتجاوز الإيرادات 50 مليون درهم، وبالأساس النقدي إذا لم تتجاوز 3 ملايين درهم (القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023).
رأي المدقق وخدمات مرتبطة
ينتهي التدقيق برأي من أربعة أنواع: رأي غير متحفظ (نظيف)، أو رأي متحفظ يحدد مشكلات معينة، أو رأي معاكس عندما تتضمن القوائم أخطاء جوهرية، أو امتناع عن إبداء الرأي عندما لا تتوفر أدلة كافية. وتهتم البنوك والمستثمرون والجهات الحكومية بهذا الرأي، وأي رأي غير الرأي النظيف قد يؤثر في التمويل والمناقصات.
بعد التدقيق قد تحتاج إلى مستشاري ضريبة الشركات لمراجعة الوضع الضريبي، أو إلى مستشاري ضريبة القيمة المضافة، أو إلى محامي الشركات في المسائل القانونية. يُرجى ملاحظة أن ملفات شركات التدقيق متاحة حالياً باللغة الإنجليزية.